أكّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النّائب ​علي حسن خليل​، في تصريح من مجلس النّواب، أنّ "الكتل النّيابيّة متفقة على إقرار ​قانون العفو العام​"، مشيرًا إلى أنّ مختلف الكتل "ظهّرت موقفها بشكل واضح" حيال القانون. وأوضح أنّ "صياغة القانون ترتكز على ما تمّ التوافق عليه خلال اجتماعات اللّجان النّيابيّة المشتركة".